موضوع مغلق + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: أوكامبو يدعو قادة العالم لمقاطعة البشير

  1. #1
    :: كـاتب نشــط :: الصورة الرمزية الجميعابى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,598
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Quoted
    0 Post(s)

    افتراضي أوكامبو يدعو قادة العالم لمقاطعة البشير

    أوكامبو يدعو قادة العالم لمقاطعة البشير
    Tue Jul 13, 2010 5:47pm GMTاطبع هذا الموضوع [-] نص [+]

    باريس (رويترز) - قال لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء انه يتعين على كل قادة الدول تجنب لقاء الرئيس السوداني للمساعدة في خلعه وضمان اعتقاله بتهمة الابادة الجماعية.

    كما دعا مورينو أوكامبو المجتمع الدولي الى أن يجعل من اعتقال عمر حسن البشير شرطا لاي مفاوضات مع السودان.

    وقال مورينو اوكامبو "نريد من كل رؤساء الدول القول اذا ارتكبت ابادة جماعية لا يمكنك أن تكون جزءا من الجماعة". وأضاف ان رئيسي فرنسا وجنوب افريقيا كانا من بين من رفضوا بالفعل لقاء البشير.

    وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي يوم الاثنين مذكرة اعتقال ثانية بحق البشير بتهمة ارتكاب جريمة الابادة الجماعية لدوره في الجرائم التي وقعت باقليم دارفور وأودت بحياة زهاء 300 ألف شخص منذ عام 2003. يأتي ذلك بعد مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب صدرت العام الماضي.

    وأبلغ مورينو أوكامبو رويترز "لانها ابادة جماعية فان الدول حتى من غير أعضاء المحكمة الجنائية الدولية عليها الان التزام قانوني للقيام بشيء."

    وقال مورينو أوكامبو ان مذكرة الاعتقال الجديدة تعني ان اتفاقية عام 1948 بشأن الابادة الجماعة يمكن أن تطبق بما في ذلك في دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وحتى السودان نفسه.

    وأبلغ مورينو أوكامبو الصحفيين "يتعين عليهم أن يكونوا واضحين. أقصد أن تصدر الصين وروسيا والولايات المتحدة بيانات واضحة" في اشارة الى دول لم توقع اتفاقية المحكمة.

    ونظرا لعدم امتلاك المحكمة الجنائية الدولية لقوة شرطة فانها تعتمد على السلطات المحلية والدول الموقعة على اتفاقية انشاء المحكمة لاعتقال المطلوبين.

    وقال كبير المدعين بالمحكمة ان اجتماع مجلس الامن يوم الجمعة كان فرصة للدول لاتخاذ موقف ضد البشير.

    وأضاف "ندعو لقرار سياسي قوي. اذا اتفق أعضاء مجلس الامن على وقف هذا الامر يمكنهم وقفه في يوم واحد."

    ورفضت الخرطوم مذكرة الاعتقال الاخيرة واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بأنها جزء من مؤامرة غربية تحاول تقويض استقرار البلاد.

    وقال المتمردون في الاقليم ان الاتهامات خطوة في الاتجاه الصحيح وحثوا الدول على التدخل لوقف الابادة الجماعية.

    وقال أحمد حسين ادم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور لرويترز انه يتعين على هذه الدول اتخاذ اجراءات من بينها ضرورة وقف التعاون مع حكومة البشير أو الاعتراف بها أو التعامل معها.

    وقال مورينو أوكامبو انه يريد أن يرى اعتقال البشير في السودان وانه سيسعى لانزال أقصى العقوبة بحقه.

    وأضاف "أقصى عقوبة هي السجن مدى الحياة وسوف يكون مرشحا مناسبا لذلك

  2. #2
    :: كـاتب نشــط :: الصورة الرمزية الجميعابى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,598
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Quoted
    0 Post(s)

  3. #3
    :: كـاتب نشــط :: الصورة الرمزية الجميعابى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,598
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Quoted
    0 Post(s)

    افتراضي



    نيويورك تايمز: البشير لا يتمتع بالشرعية ويجب محاكمته
    ترجمه لأجراس الحرية من واشنطن: عبد الفتاح عرمان

    نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) الصادرة صباح اليوم الخميس، إفتتاحية تحت عنوان "أزمة السودان الأخرى"، قالت فيها إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أعيد إنتخابه رئيساً بعد عام من إتهام المحكمة الجنائية الدولية له بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وترى الصحيفة أن الرئيس، البشير لا يتمتع بالشرعية، ولابد من محاكمته على جرائمه. معذرة فى الوقت ذاته من نسيان العالم لإمكانية تجدد الصراع مابين الجنوب والشمال بالقول:" ولكن لا ينبغي أن يتحول إنتباه العالم عن الأزمة الحقيقية الأخرى، وهي خطر تجدد الحرب الأهلية بين شمال السودان المسلم والجنوب المسيحي والوثني.
    وتوضح الإفتتاحية :"أنه بموجب إتفاق السلام بين الشمال والجنوب عام 2005 م بعد 20 عاماً من الحرب الأهلية بينهما وسقوط مليوني قتيل، يعقد جنوب السودان ذو الحكم شبه الذاتي إستفتاءً يناير القادم لتحديد مستقبله، والذي من المتوقع أن يختار فيه الناخبون إستقلال الجنوب عن الشمال. وقد تعهد قادة الشمال والجنوب بإحترام نتائج الإستفتاء أياً كانت، غير أن ثراء الجنوب بالنفط قد يدفع قادة الشمال إلى التراجع عن تعهدهم، مالم تقف الولايات المتحدة وقفة صارمة. بينما قد يرفض قادة الجنوب التنازل عن مدينة أبيي الحدودية والغنية بالنفط هي الأخرى، حتى إذا صوت أهلها للبقاء مع شمال السودان. ثم تلفت الإفتتاحية إلى نقطة هامة، وهي أن نفط الجنوب ينتقل عبر أنابيب نفط إلى الشمال حتى يتم تصديره من ميناء بورتسودان. ومن ثم، يستطيع الشمال الإستمرار في الإستفادة من عائد النفط مقابل تصديره عبر موانئه وخطوط أنابيبه، وهو ما لن يعترض الجنوب عليه لأنه بحاجة إلى الإستقرار حتى يستمر ضخ النفط. وتحث الصحيفة المجتمع الدولي بالضغط على الجانبين بالقول:" ينبغي على الولايات المتحدة والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والصين الضغط على الجانبين لضمان نزاهة وحرية الإستفتاء وإحترام رأي الناخبين، والتأكيد على أن العنف ليس الحل الصحيح. ثم تختتم الصحيفة الإفتتاحية بقولها:" إن هناك العديد من القضايا الهامة التي تحتاج إلى حلول مثل ترسيم الحدود وحقوق المياه ووضع المواطنين على جانبي الحدود، وهي القضايا التي ينبغي التوصل إلى حلول لها قبل الإستفتاء. في الوقت نفسه، ينبغي إعداد قادة جنوب السودان لتحسين قدراتهم على الحكم وتطبيق حكم القانون، وإلا سيصبح جنوب السودان دولة متداعية منذ ولادتها".

  4. #4
    :: كـاتب نشــط :: الصورة الرمزية الجميعابى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,598
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Quoted
    0 Post(s)

    افتراضي


    الخرطوم تعتبر قرار «الجنائية» قطعا للتسوية السلمية بدارفور
    مبعوث أوباما سيبلغ السودان بضرورة مثول البشير أمام المحكمة الجنائية
    الاربعـاء 02 شعبـان 1431 هـ 14 يوليو 2010 العدد 11551
    جريدة الشرق الاوسط
    الصفحة: أخبــــــار
    الخرطوم: فايز الشيخ
    حملت الحكومة السودانية بشدة على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية ضد الرئيس عمر البشير واعتبرت القرار «محاولة لقطع الطريق أمام التسوية السلمية للأزمة في إقليم دارفور المضطرب في وقت رحبت فيه حركة العدل والمساواة بالقرار»، ووصفته بأنه «يمثل انتصارا عظيما للشعب السوداني عامة ولضحايا الحرب الذين انتظروا هذا القرار بفارغ الصبر بصورة خاصة، كما يمثل القرار انتصارا حقيقيا للعدالة الدولية»، في غضون ذلك كشفت الولايات المتحدة الأميركية أن مبعوث الرئيس أوباما للسودان سينقل للخرطوم موقف واشنطن الداعي لمثول البشير أمام المحكمة الدولية والتأكيد بأن ذلك سيحدث في أي وقت، وسط قلق الأمم المتحدة وترحيب فرنسا بالقرار، إلى ذلك أعلن الجيش السوداني عن تحقيقه انتصارات عسكرية على حركة العدل والمساواة في دارفور مع انطلاق مؤتمر للمجتمع المدني والنازحين بالدوحة لدعم مفاوضات السلام بين الخرطوم والمتمردين.

    وقد أعلنت الولايات المتحدة مساء أول من أمس الاثنين أن على الرئيس السوداني البشير المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد اتهامه بارتكاب إبادة في دارفور.

    وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي: «عليه المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التي سيقت ضده». وأضاف: «كلما كان مثوله أمام المحكمة أقرب كان أحسن».

    وحسب كراولي فإن المبعوث الأميركي الخاص للسودان سكوت غريشون، سيصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل، وسيجدد دعوته إلى البشير من أجل «التعاون الكامل» مع المحكمة في لاهاي.

    وفي الخرطوم، قال وزير الإعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة كمال عبيد «إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية في حق الرئيس البشير يؤكد ما ظلت تقول به حكومة السودان بأنها محكمة سياسية ويدل على ذلك التوقيت الذي تصدر فيه قراراتها المتعلقة بشأن السودان»، ورأى عبيد «أن تلك القرارات كانت دائما محاولة لقطع الطريق أمام أي جهود تبذلها الحكومة لتسوية قضية دارفور». معتبرا «أن هذا القرار الأخير كسابقاته جاء لإفشال الوساطة المشتركة لحل مشكلة دارفور».

    وفي ذات السياق قال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور في منبر الدوحة عمر آدم رحمة إن قرار ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير «يصب في خانة إرسال الرسائل السالبة التي من شأنها تعقيد حل مشكلة دارفور واستمرار معاناة أهل الإقليم»، وأشار إلى «أن هذه القرارات سياسية بالدرجة الأولى وأن السودان غير معني بالتعامل معها»، مبينا أن ما يسمى بالمحكمة الجنائية تتعامل مع السودان بطريقة سياسية، لافتا إلى أن العدالة قد ذُبحت في عدد من الدول غضت المحكمة الطرف عنها لأسباب سياسية.

    وعلى صعيد المتمردين قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين لـ«الشرق الأوسط». «القرار يمثل انتصارا عظيما للشعب السوداني عامة ولضحايا الحرب الذين انتظروا هذا القرار بفارغ الصبر بصورة خاصة، كما يمثل القرار انتصارا حقيقيا للعدالة الدولية وللشعوب المحبّة للسلام التي تناهض الإفلات من العقوبة. فالتهنئة الخالصة لأهلنا في معسكرات النزوح واللجوء وكافة الضحايا وذويهم بهذا النصر المؤزر». وأكد دعم الحركة ومساندتها الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية في سعيها لتحقيق مقتضيات العدالة والوقوف بصلابة في وجه محاولات الإفلات من العقوبة، وناشد حسين المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه «إيقاف الإبادة الجماعية المستمرة في دارفور وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، وندعوه لاتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ أمري التوقيف في حق المتهم عمر البشير». وطالبت الحركة الحكومة «بتقديم مصلحة الشعب السوداني على مصلحة الفرد، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والامتثال لأمرها في تنفيذ أمري التوقيف حتى لا يتعرض الشعب والوطن بأكمله لحصار وعقوبات».

    في غضون ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في بيان وزع حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه من سفارة باريس في الخرطوم عقب اجتماعه بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو «إن موقف فرنسا ثابت وهي مصممة كليا على التصدي للإفلات من العقاب فيما يخص الجرائم الأكثر خطورة التي ارتكبت في دارفور». من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحافي، إن الأمين العام للمنظمة الدولية يبدي قلقه بشدة حيال طبيعة الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس البشير. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة حكومة الخرطوم إلى إظهار دعمها الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية ومواجهة مشكلات العدالة والمصالحة..

    وميدانيا قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد في تصريحات صحافية في الخرطوم «إن الجيش أجلى قوات العدل والمساواة من منطقة عدولة بين شمال وجنوب دارفور»، إن ثلاثة متحركات من القوات المسلحة قامت بعمليات تمشيط واسعة بمناطق «أم كتكوت وأم سعونة وودعة». وأسفرت الاشتباكات، بحسب الصوارمي، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في أوساط حركة العدل والمساواة، مؤكدا أن الجيش أجلى قوات الحركة عن المنطقة، وأشار الصوارمي إلى خلو منطقة عدولة الآن من قوات الحركة التي يتزعمها خليل إبراهيم، التي حاولت أخيرا أن تجعل من المنطقة قاعدة لها، بعد إجلائها عن معقلها الرئيسي في جبل مون بغرب دارفور، وأكد الصوارمي أن القوات المسلحة لن تسمح لأي متمرد باتخاذ قواعد أو مناطق يسميها بالمحررة وأن أي منطقة تتخذها حركات التمرد رئاسة لها ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة، وتأتي المواجهات متزامنة مع مؤتمر للنازحين والمجتمع المدني انطلق في العاصمة القطرية الدوحة شارك فيه وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، والوسيط الدولي للسلام في دارفور جبريل باسولي ووفدا الحكومة وحركة التحرير والعدالة وشدد المتحدثون على ضرورة تحقيق السلام.

    إلى ذلك اعتبر مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس أن على الصين والولايات المتحدة وروسيا أن «تتخذ بوضوح موقفا» بعد اتهام الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين بارتكاب أعمال إبادة من جانب قضاة المحكمة. وقال في مؤتمر صحافي في باريس: «أحتاج إلى أن تتخذ الصين والولايات المتحدة وروسيا موقفا بوضوح»، مؤكدا أنه ينتظر من هذه الدول الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي «مواقف سياسية قوية». واعتبر التفاهم الدولي هو أمر ضروري للتوصل إلى توقيف ومحاكمة الرئيس السوداني.

    وأضاف أوكامبو أنه في حال تم عزل البشير على الساحة الدولية «لن يكون رئيسا بعد اليوم». ورأى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية «سيجبر العالم على مشاهدة الحقيقة» ويشكل «الفرصة الأخيرة لوقف الإبادة في دارفور»، مشددا على الثقل الذي تتمتع به هذه الدول الثلاث التي لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية الاثنين: «هناك أسباب تدفع إلى الاعتقاد بمسؤولية (البشير) الجنائية في 3 تهم إبادة بحق إتنيات فور ومساليت وزغاوة» في دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003

  5. #5
    :: كـاتب نشــط :: الصورة الرمزية الجميعابى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,598
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Quoted
    0 Post(s)

    افتراضي

    نص مذكرة إتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوكامبو للرئيس السودانى عمر البشير
    *************************************************************************** ***
    الـمصـدر:
    http://maaliabusharief.elaphblog.com...x?U=592&A=1604
    14.07.08 - 17:54:39
    الـموقع:
    مـدونة : قضايا سودانية-
    بتاريـخ:
    لا هاي، في 14 تموز/يوليو 2008-
    STNC وكالات-ICC
    ************************************
    ***- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرفع قضية ضد الرئيس السوداني،حسن أحمد البشير، بتهمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ،
    وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور.
    لا هاي، في 14 تموز/يوليو 2008
    ICC-OTP-20080714-PR341-ARA

    الحالة: دارفور، السودان-
    **********************
    ***- قام السيد لويس مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بتقديم الأدّلة التي تبرهن على أن الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، قد ارتكب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية،وجرائم الحرب في دارفور.

    ***- فبعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن بالتحقيق في دارفور، واستنادًا إلى الأدّلة المجمعة، يرى المدعي العام أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يخص التهم الموجهة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

    ***- وتبين الأدّلة التي قدمها المدعي العام أن البشير قد دبر ونّفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الفور، والمساليت والزغاوة، لأسباب إثنية.

    ***- احتج بعض أعضاء هذه المجموعات الثلاث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور منذ زمان، علي تهميش الولاية، وشرعوا في التمرد. لم يتمكن البشير من هزم الحركات المسّلحة.

    ***- فصار يهاجم الشعب. ويقول المدعي العام " إن دوافعه سياسية في معظمها. وهو يتذرع بحجة "مكافحة التمرد". أما نيته فهي الإبادة الجماعية".

    ***- بأمر من البشير، ولأكثر من خمس سنوات، هاجمت ميليشيا/الجنجويد القرى ودمر تها.

    ***- وتابعت الأشخاص الذين نجوا إلى الصحاري. وُأخضع من تمكن من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليا للعيش في ظروف مدروسة ليكون مصيره هو التدمير. إن البشير يعرقل تقديم المعونة الدولية. والقوات التابعة له تحيط بالمخيمات.

    ***- فقد قال أحد الشهود " عندما نراهم، نفر جريًا. فينجا بعضنا، ويقبض على البعض الآخر، فيقاد ويغتصب –يغتصب جماعيآ. فقد يغتصب حوالي عشرين رجلآ ً امرأة واحدة.

    ***- وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور.

    ***- إنه أمر يحدث باستمرار.

    ***- لقد شهدت أنا أيضًا عمليات اغتصاب. ليس مهم من يراهم وهم يغتصبون إحدى النساء – إم لا يأبهون. فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهاتهم وأبواتهم".

    ***- لأزيد من خمس سنوات، شرد الملايين من المدنيين من أراضيهم التي شغلوها لقرون، ود مرت جميع وسائل عيشهم، واغتصبت أراضيهم وسكنها مستوطنون جدد. "

    ***- في المخيمات، يجِبر البشير على قتل الرجال واغتصاب النساء.

    إنه يريد إنهاء تاريخ شعوب الفور، والمساليت والزغاوة"، يقول المدعي العام، ثم يسترسل قائلا ً " فأنا لا أحتمل غض الطرف، لد ي أدّلة".

    ***- لأزيد من خمس سنوات، أنكر البشير وقوع هذه الجرائم. فهو يقول لا وجود للاغتصاب في السودان. إن كل هذا مجرد ادعاءات.

    ***- " إن البشير قد جعل ارتكاب المزيد من الجرائم ممكنًا بمنعه الكشف عن الحقيقة بشأن الجرائم، وإخفاء جرائمه تحت قناع "استراتيجية مكافحة التمرد"، أو "الاصطدامات بين القبائل"، أو "أفعال ميليشيات غير قانونية ومستقّلة. لقد شجع مرؤوسيه، ومكنهم من الإفلات من العقاب من أجل ضمان رغبتهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية"، يقول المدعي العام.

    ***- إن نية البشير في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أصبحت واضحة إبان الهجمات المنسقة تنسيقًا جيدًا والتي .000 450 2 من المدنيين الذين التجؤوا إلى المخيمات.

    ***- "إن البشير قد نظم إفقار الأشخاص الناجين، وانعدام الأمن لديهم والتحرش عليهم. إنه لم يكن في حاجة إلى الرصاص. فقد استخدم غير ذلك من الأسلحة. لقد استخدم الاغتصاب، والتجويع والخوف. وهي وسائل كلها في نفس الفعالية. لكنها أسلحة صامتة"، يقول المدعي العام.

    ***- تبين الأدّلة اليوم أن البشير، بد ً لا من مساعدة أهل دارفور، قد عبأ جهاز الدولة بأكمله، بما في ذلك القوات المسّلحة، وجهاز الاستخبارات، والدوائر الديبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي من أجل إجبار
    2.450.000 من الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا، ومعظمهم من المجوعة المستهدفة، على العيش في ظروف مدروسة لتدميرهم جسديًا.

    ***- وأضاف السيد لويس مورينو – أوكامبو قائلا " إن البشير هو الرئيس. وهو القائد الأعلى. إنها ليست مجرد كلمات رسمية.

    ***- لقد استعمل جهاز الدولة بأكمله. واستخدم الجيش، وجند ميليشيا/الجنجويد. إن هذه الأجهزة جميعًا تحت مسؤوليته، وهي كلها تطيعه.

    ***-إنه يتمتع بسلطة مطلقة".

    ***- ستنظر الدائرة التمهيدية الأولى الآن في الأدّلة. وإذا رأى القضاة أن هناك مبررات معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المسمى قد ارتكب الجرائم المزعومة، ستقرر ما هي أنجع السبل لامتثاله أمام المحكمة. فقد طلب المدعي العام إصدار أمر بإلقاء القبض.

  6. #6
    :: كـاتب نشــط :: الصورة الرمزية الجميعابى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,598
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Quoted
    0 Post(s)

    افتراضي

    رئيس المحكمة الجنائية الدولية :
    البشير سوف يمثل أمام المحكمة في نهاية المطاف
    ----------------------------------------------------
    http://www.alhadag.com/press1.php?id=241
    2010-03-07 03:14:14
    كاتي ناقوين – رويترز
    الـمصـدر:
    موقع : (رماة الحـدق)،
    ------------------------
    ***- بدا رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانق هيونج سونق واثقاً يوم الثلاثاء في قوله : أن الرئيس البشير سوف يمثل في نهاية الأمر أمام المحكمة الدولية بلاهاي على الجرائم التي ارتكبها ضد الإنسانية بدارفور.

    ***- وقد جاء تصريح رئيس المحكمة في الذكرى السنوية لاستصدار مذكرة الإيقاف بحق البشير في الجرائم المنسوبة إلية بإقليم دارفور ,متحدثاً عن قضية البشير بمجلس العموم في لندن إضافة للتحول في مواقف الولايات المتحدة التي لم توقع بعد على معاهدة روما التي أنشأت وفقاً لها المحكمة الدولية.

    ***- وقال سونق يجب أن أذكركم بأن هنالك حالتين سبقت البشير والتي تتمثل في الرئيس سلوبدان ميلوسوفيتش والرئيس تايلر ,فحينما صدرت المذكرة ضد الاثنين سخر الكثيرين من الأمر واعتبروه نكتة ,ولكنهم مثلوا أمام العدالة في النهاية.

    ***- أما في حالة البشير فإن المذكرة لن تسقط مع مرور الوقت وسوف يمثل أمام المحكمة بلاهاي يوماً ما.

    ***- ويرى بعض المراقبين بما في ذلك الأمم المتحدة أن للمحكمة تأثيراً على الأعمال الوحشية التي ترتكب من خلال الخطوات التي نتخذها .. وذلك في ملاحقة الجناة التي تتم من قبل المحكمة مما يمثل تقدم كبير وإحداث كبير للفرق.

    ***- ويضيف ،لقد قابلت عدداً من المسؤولين بإدارة الرئيس أوباما بما في ذلك مجلس الشيوخ واتضح من تصريحاتهم أن الولايات المتحدة أنهت موقفها العدائي للمحكمة الجنائية الدولية.

    ****************************************************************

    ***- ***- وقال سونق يجب أن أذكركم بأن هنالك حالتين سبقت البشير والتي تتمثل في الرئيس سلوبدان ميلوسوفيتش والرئيس تايلر ,فحينما صدرت المذكرة ضد الاثنين سخر الكثيرين من الأمر واعتبروه نكتة ,.....................ولكنهم مثلوا أمام العدالة في النهاية.

  7. #7
    :: كـاتب نشــط :: الصورة الرمزية الجميعابى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,598
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Quoted
    0 Post(s)

    افتراضي


    الدائرة التمهيدية الأولى تصدر أمراً ثانياً بالقبض على عمر البشير لتهم تتعلق بارتكابه جرائم إبادة جماعية ( منقول للفائدة)





    الحالة: دارفور، السودان

    القضية: المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير





    اليوم، أصدرت الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً بالقبض على الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، حيث رأت أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الاثنية للفور والمساليت والزغاوة، وهي الجرائم التالية: القتل، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلي.



    أمر القبض الثاني هذا لا ينقض ولا يحلّ محل الأمر الأول بالقبض على البشير، الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009، والذي يظل سارياً. في أمر القبض السابق، رأت الدائرة أن هنالك اسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس جرائم ضد الإنسانية (القتل، الإبادة ـ وهي غير الإبادة الجماعية ـ النقل القسري، التعذيب، والاغتصاب) وعن جريمتي حرب (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك أو على مدنيين لا يشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، والنهب).



    غير أن الدائرة التمهيدية، في قراراها الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009، كانت قد ردت طلب الإدعاء في ما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية. وقد استأنف المدعي العام هذا القرار في السادس من تموز/يوليو 2009. وفي الثالث من شباط/فبراير 2010، أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن الاستئناف المقدم من جانب الادعاء، وقررت، بالاجماع، إلغاء قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009 ، في شقه الذي رفضت فيه الدائرة التمهيدية الأولى إصدار أمر بالقبض بتهمة الابادة الجماعية مطبقة معياراً خاطئاً للإثبات. وقد طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة التمهيدية النظر مجددًا في ما إذا كان ينبغي تضمين أمر القبض تهمة الابادة الجماعية. وبعد تطبيق معيار الإثبات الصحيح، حسب ما حددته دائرة الاستئناف، خلصت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن البشير تصرف بنية جرمية خاصة لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكاً جزئياً.



    وطلبت الدائرة التمهيدية الأولى إلى مسجل المحكمة تحضير طلب تعاون إضافي لتوقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة للتهم التي تضمنها أمرا القبض الأول والثاني، وإحالة الطلب إلى السلطات السودانية المختصة، وإلى كل الدول الأطراف في نظام روما الاساسي، وإلى جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في نظام روما الأساسي، وكذلك إحالة أي طلب تعاون إضافي إلى أية دولة أخرى عند الاقتضاء.



    أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور، السودان، إلى المحكمة بموجب قراره رقم 1593 الصادر في 31 آذار/مارس 2005. وفي إطار هذه الحالة، تنظر المحكمة في أربع قضايا حالياً هي: قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون ("أحمد هارون") وعلي محمد عبد الرحمن ("علي كوشيب")، قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة وقضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس.



    المحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة، وقد أنشئت بهدف المساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب من قبل المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي بأسره، وبالتحديد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي المساهمة في الوقاية من وقوع مثل هذه الجرائم مجدداً.

  8. #8
    :: كـاتب نشــط :: الصورة الرمزية الجميعابى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,598
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Quoted
    0 Post(s)

    افتراضي


    عربي

    Pre-Trial Chamber I issues a second warrant of arrest against Omar Al Bashir for counts of genocide
    ICC-CPI-20100712-PR557
    Case: The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir
    Situation: Darfur, Sudan
    Today, Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) issued a second warrant of arrest against the President of Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, considering that there are reasonable grounds to believe him responsible for three counts of genocide committed against the Fur, Masalit and Zaghawa ethnic groups, that include: genocide by killing, genocide by causing serious bodily or mental harm and genocide by deliberately inflicting on each target group conditions of life calculated to bring about the group’s physical destruction.
    This second arrest warrant does not replace or revoke in any respect the first warrant of arrest issued against Mr Al Bashir on 4 March, 2009, which shall thus remain in effect. In the previous arrest warrant, the Chamber considered that there are reasonable grounds to believe that Mr Al Bashir is criminally responsible for five counts of crimes against humanity (murder, extermination, forcible transfer, torture and rape) and two counts for war crimes (intentionally directing attacks against a civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities, and pillaging).
    On 4 March, 2009, Pre-Trial Chamber I had rejected the Prosecutor’s application in respect of the crime of genocide. On 6 July, 2009, the Prosecutor filed an appeal against this decision. On 3 February, 2010, the Appeals Chamber rendered its judgment on the Prosecutor’s appeal, reversing, by unanimous decision, Pre-Trial Chamber I’s decision of 4 March, 2009, to the extent that Pre-Trial Chamber I decided “not to issue a warrant of arrest in respect of the charge of genocide in view of an erroneous standard of proof”. The Appeals Chamber directed the Pre-Trial Chamber to decide anew whether or not the arrest warrant should be extended to cover the charge of genocide. Applying the standard of proof as identified by the Appeals Chamber, Pre-Trial Chamber I concluded today that there are reasonable grounds to believe that Mr Al Bashir acted with specific intent to destroy in part the Fur, Masalit and Zaghawa ethnic groups.
    Pre-Trial Chamber I requests the Registrar of the Court to prepare a supplementary request for co-operation seeking the arrest and surrender of Mr Al Bashir for the counts contained in both the first and the second warrant of arrest, and transmit such a request to the competent Sudanese authorities, to all States Parties to the Rome Statute, and to all the United Nations Security Council members that are not States Parties to the Statute. The Registrar is also directed to transmit additional requests for the arrest and surrender of Omar Al Bashir to the Court to any other State as may be necessary.
    The situation in Darfur was referred to the International Criminal Court by the United Nations Security Council’s resolution 1593, on 31 March, 2005. In this situation, four cases are being heard: The Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun (“Ahmad Harun”) and Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (“Ali Kushayb”); The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir; The Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda and The Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus.
    The International Criminal Court is the only permanent international court established with the mission to help put an end to impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community as a whole, namely the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes, and thus to contribute to the prevention of such crimes.

  9. #9
    :: كـاتب نشــط :: الصورة الرمزية الجميعابى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,598
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Quoted
    0 Post(s)

  10. #10
    :: كـاتب نشــط :: الصورة الرمزية الجميعابى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,598
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Quoted
    0 Post(s)

    افتراضي

    قال الجنرال سكوت غريشن المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الجديد بشأن البشير سيزيد من صعوبة مهمته، خاصة أن حل قضايا البلاد الداخلية في يد شمال السودان، حسب تعبيره.

    وكان مدعي عام المحكمة الدولية لويس مورينو اوكامبو قد اتهم الرئيس السوداني عمر البشير بمواصلة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور، وناشد الولايات المتحدة وروسيا والصين وهي دول تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن بممارسة مزيد من الضغوط لوقف ما يرتكبه البشير وإنهاء النزاع المستمر في الإقليم، على حد تعبيره.

    الحرة

    هامر .. واشنطن تدعم تقديم مرتكبي جرائم دارفور الى العدالة

    كونا.قال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي مايك هامر ان الولايات المتحدة تدعم الجهود الدولية لتقديم المسؤولين عن " الابادة الجماعية وجرائم الحرب " في اقليم دارفور المضطرب غربي السودان الى العدالة.
    واضاف هامر ان الولايات المتحدة " تؤمن ايضا بانه لا يمكن ان يكون هناك سلام دائم في دارفور دون محاسبة " المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الاقليم.
    وتأتي تصريحات هامر في تعليق من جانبه على اصدار المحكمة الجنائية الدولية امس مذكرة اعتقال ثانية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامه بارتكاب جرائم ابادة جماعية.
    ولا تنقض مذكرة الاعتقال الثانية أمر القبض الأول الصادر بحق البشير في مارس من العام الماضي او تحل محله.
    واضاف هامر في بيان صادر عن البيت الابيض " نستمر في دعوة الحكومة السودانية وكافة اطراف النزاع الى التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية ".
    من جانبه وصف سفير السودان لدى الامم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم محمد قرار المحكمة بأنه "ذو دوافع سياسية لاعاقة امكانات احلال السلام في السودان" متعهدا بعدم استسلام البشير.

    امريكا تحث السودان على التعاون بشأن مذكرة اعتقال البشير

    واشنطن (رويترز) - دعت الحكومة الامريكية يوم الثلاثاء حكومة السودان الى التعاون بعد يوم من اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة تدبير ابادة جماعية في اقليم دارفور.

    وقال مايك هامر وهو متحدث باسم مجلس الامن القومي التابع للبيت الابيض "الولايات المتحدة تؤيد بقوة الجهود الدولية لتقديم المسؤولين عن الابادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور الى العدالة وتعتقد انه لا يمكن ان يكون هناك سلام دائم في السودان بدون مساءلة."

    ورغم ان البيان الامريكي لم يذكر البشير فقد قال "نواصل حث حكومة السودان وجميع اطراف الصراع الاخرى على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية."

    وجاء اتهام الابادة الجماعية بعد صدور مذكرة اعتقال من المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي ضد البشير في مارس اذار 2009 في تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في صراع دارفور.

    ورفض البشير اتهامات المحكمة - وهي اول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب - ووصفها بانها جزء من مؤامرة غربية. وهذه هي المرة الاولى التي تصدر فيها المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس في السلطة.

    ومن المتوقع ان تضغط جماعات حقوق الانسان على ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما لاتخاذ نهج اشد ضد البشير.

    وقال رئيس الادعاء بالمحكمة لويس مورينو اوكامبو ان الميليشيات الموالية للحكومة شاركت بتوجيه من البشير في "التطهير العرقي" في دارفور بعدما حمل متمردون اغلبهم غير عرب السلاح في دارفور عام 2003. واتهم المتمردون الحكومة باهمال الاقليم النائي.

    وحشدت الخرطوم ميليشيات لاخماد التمرد مما اوجد ازمة انسانية تشير تقديرات الامم المتحدة الى انها اودت بحياة 300 الف شخص فيما يقول البشير ان القتلى عشرة الاف

  11. #11
    :: مشرفة سابقة ::
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    1,671
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Quoted
    0 Post(s)

    افتراضي

    اها يا الجميعابي
    في الآخر شنو ؟؟
    تايلر وميلوفيش
    ولا البشير؟؟

  12. #12
    :: كـاتب نشــط :: الصورة الرمزية الجميعابى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,598
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Quoted
    0 Post(s)

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شادية عبدالمنعم مشاهدة المشاركة
    اها يا الجميعابي
    في الآخر شنو ؟؟
    تايلر وميلوفيش
    ولا البشير؟؟
    بت عبد المنعم حبابك
    يا شادية المسألة مسألة زمن ..... و ربما قام بعض اعضاء التنظيم
    بتسليم البشير لانه اصبح عائقا لهم.
    كونى بخير

  13. #13
    :: كـاتب نشــط :: الصورة الرمزية الجميعابى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,598
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Quoted
    0 Post(s)

    افتراضي

    لاهاي - أكد كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ثقته في أن الرئيس السوداني عمر البشير «سيواجه العدالة آجلاً أم عاجلاً وأن عامل الوقت يعمل في مصلحة المحكمة الجنائية الدولية وهي معنية بوقف أعمال الإبادة فوراً لأن الضحايا لا يسعهم الانتظار».

    وقال أوكامبو ظهر أمس الجمعة في لاهاي إن «مذكرة التوقيف الثانية التي أصدرتها الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس البشير تجعل ضحايا أعمال الإبادة يشعرون بأن المسؤولين عن تلك الأعمال لن يفلتوا من قبضة العدالة». وقال أوكامبو في لقاء مع مجموعة من الصحافيين إن الرئيس البشير «لن يفلت من العقاب سواء ظل هارباً من العدالة سنتين أو خمس عشرة سنة». ورأى أن مذكرة التوقيف الثانية تعكس اقتناع القضاة بأن «هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أعمال الإبادة في دارفور لم تتوقف بل هي متواصلة، وأنه مسؤول عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الإثنية للفور والمساليت والزغاوة وهي جرائم القتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي».

    وأوضح أوكامبو بأن مكتب الادعاء «قدّم أدلة إضافية إلى المحكمة وأن مذكرة التوقيف الأولى والثانية حظيتا بإجماع عشرة قضاة».

    ويعتقد المدعي العام الدولي أن هذه الأعمال «لم تتوقف بل هي متواصلة». وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في شهر آذار (مارس) 2009 مذكرة التوقيف الأولى في حق الرئيس السوداني بعدما «رأت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول عن خمس جرائم ضد الإنسانية وعن جريمتي حرب».

    ورأى أوكامبو بأن مذكرة التوقيف الجديدة بسبب اتهامات الإبادة تُضاعف الضغط على الحكومة السودانية «من أجل تسيلم الرئيس البشير والمتهمين الآخرين أحمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب)» لأنها ملزمة بمقتضى معاهدة مكافحة أعمال الإبادة وميثاق الأمم المتحدة تنفيذ التزاماتها في هذا الشأن. وتضم المعاهدة 140 دولة أي أكثر من دول «اتفاقية روما» التي لا ينتمي السودان إلى عضويتها والتي تأسست المحكمة الجنائية بموجبها.

    ورأى أن «مجلس الأمن طلب إلى حد الآن من دول اتفاقية روما، التي أنشئت بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية، التعاون من أجل تنفيذ قرارات المحكمة. ويمكن للمجلس أن يطلب من دول معاهدة مكافحة أعمال الإبادة العمل على تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية».

    وتحدث المدعي العام عن «ملايين الدارفوريين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين. يعيشون من دون مساعدة ومن دون صوت يحميهم ومن دون أمل ومن دون مستقبل». ورأى أن مذكرة التوقيف الثانية في حق الرئيس البشير «تمثل الفرصة الأخيرة أمام العالم للقيام بالتحرك المناسب وتجسيد عبارة «لن يحدث مرة أخرى» من مجرد وعد إلى حقيقة».

    وكتب أوكامبو في صحف أوروبية أن العالم « زعم في السابق عدم علمه بفظائع النازية وبعد خمسين سنة رفض الاعترف بسير أعمال الإبادة في رواندا. وقد أخذ الآن علماً بما يجرى في دارفور من أعمال إبادة».

    ورداً على اسئلة «الحياة»، قال أوكامبو إنه «لا يعني وصف النظام السوداني بالنازية» مؤكداً أنه يحترم حكومة السودان، مشيراً إلى أن الاتهامات الصادرة «تستهدف أفراداً وليس النظام بأكمله».

    ويرفض المدعي العام الدولي الحديث في تداعيات الوضع في الميدان والتحديات التي تواجه السودان في دارفور واستحقاق الاستفتاء الذي قد يؤدي إلى انفصال الجنوب في مطلع العام 2011. وشدد أوكامبو على تركيز جهوده «من أجل حماية الضحايا حيث المشهد واضح ولا أحد ينكر وجود أعمال الإبادة». وقال أوكامبو إن المحكمة «قامت بواجبها والبقية تقع على مجلس الأمن»

موضوع مغلق + إنشاء موضوع جديد

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
التسجيل


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67